وزير الخارجية العراقي لرووداو: هناك نقل واستقبال رسائل بين أميركا وايران بشكل غير مباشر

وزير الخارجية العراقي: اليوم كان موقفه أكثر وضوحاً. سابقاً كان يحاول من خلال الحوار والوسطاء، لكنه بالأمس واليوم تحدث بوضوح، خاصة بعد الهجوم على مكتب المخابرات الوطني في المنصور الذي أدى لمقتل ضابط. موقفه صحيح، لكنه سيصبح أقوى إذا سانده القادة الشيعة.

وزير الخارجية العراقي: العمل الصعب يحتاج لغطاء سياسي ومعنوي من القادة الشيعة، وعليهم اتخاذ موقف واضح.

وزير الخارجية العراقي: هذا صحيح.

وزير الخارجية العراقي: الأمر يتعلق بكليهما. لم يتوصل الإطار التنسيقي إلى نتيجة بشأن مسألة رئيس الوزراء. السيد المالكي كان مرشحاً رسمياً ولايزال مرشحاً حتى الآن، لكن مجموعة منهم طالبت بانسحابه، وهو لا ينسحب ويقول: "كما رشحتموني في اجتماع موسع، فليُتخذ القرار في اجتماع موسع أيضاً"، ويضيف: "في اجتماع ترشيحي، صوّت الجميع لي باستثناء شخص أو شخصين من أصل 12. فلنعقد الآن اجتماعاً موسعاً وبالتصويت، وحينها سأنسحب، وإلا فلماذا يجب علي الانسحاب؟ يجب أن أنسحب بنفس الآلية التي جئت بها". والآن هذه الآلية لا تُنفذ.

وزير الخارجية العراقي: ليس جميعهم، لا يستطيعون. فجزء منهم معه، وهذا أحد المواضيع. الموضوع الآخر هو أن الحرب قد بدأت والعراق في وضع صعب.

وزير الخارجية العراقي: يجب أن نجد حلاً بعد العيد. ليست هذه هي المشكلة الوحيدة، فرئاسة الجمهورية هي أيضاً مشكلة بين الكورد. ونحن لم نصل إلى نتيجة أيضاً، لأنه بدون رئيس جمهورية، لن يكون هناك رئيس وزراء.

وزير الخارجية العراقي: حتى قبل يومين أو ثلاثة حين عدتُ، كان لايزال مصراً على البقاء ويقول: "لن أنسحب ما لم يُتخذ القرار في اجتماع. لقد جئتُ عبر اجتماع ويجب أن يُتخذ قرار استبعادي عبر اجتماع أيضاً، وإلا فلماذا أنسحب؟".

وزير الخارجية العراقي: الحوار متوقف، لا يوجد حوار.

وزير الخارجية العراقي: هذا موضوع آخر.

وزير الخارجية العراقي: لا، لم يكن هناك حوار حتى قبل الحرب.

وزير الخارجية العراقي: نعم.

وزير الخارجية العراقي: لتوحيد البيت الكوردي يجب أن تكون هناك اجتماعات.

وزير الخارجية العراقي: لا توجد.

وزير الخارجية العراقي: لا أعلم إن كانت هناك اتصالات هاتفية أم لا، لكن لا توجد اجتماعات.

وزير الخارجية العراقي: لا توجد إطلاقاً.

وزير الخارجية العراقي: لا أعتقد ذلك. فمن الممكن أن يكون لكل طرف رؤيته الخاصة.

وزير الخارجية العراقي: طبيعي، فبخصوص موضوع الحرب، الجميع يأمل إيقافها، ولكن من الممكن أن تكون قراءتهم لهذا الوضع مختلفة. القراءة صعبة الآن، لأن القراءة التي لا تستند إلى معلومات تصبح مجرد تحليل. ومعظم القراءات الآن تستند إلى الإعلام، فمن هو صاحب القرار في هذه الحرب؟ صاحب القرار هو إيران، ترمب، نتنياهو. من يستطيع قراءة هؤلاء؟

وزير الخارجية العراقي: أنا أقول ترمب، لأن ترمب هو صاحب القرار. وفي إسرائيل نتنياهو هو صاحب القرار. أما في إيران، فلا أعلم من يتخذ القرار الآن. سابقاً كنت أعرف، أما الآن فلا.

وزير الخارجية العراقي: لا أعلم.

وزير الخارجية العراقي: الناس موجودون. قيادات الصف الثاني والثالث قتلوا، ولكن الذين تصدروا المشهد الآن، من منهم صاحب القرار وكيف؟ هل هم مجموعة أم شخص واحد؟ حسب توقعي، هم مجموعة.

وزير الخارجية العراقي: لم نتطرق لهذا الموضوع. لا أنا أسأل ولا هو يتحدث عنه. لا يتم الحديث فيه.

وزير الخارجية العراقي: لا يبيع، باستثناء ما يخرج عبر كوردستان؛ وبخصوص كوردستان، كان من المقرر تصدير 250,000 برميل من كركوك. وإذا عادت حقول نفط كوردستان للعمل أيضاً -لا أعلم إن كانت قد بدأت أم لا- يمكن لإقليم كوردستان زيادة 100-150-200 ألف برميل، أي من الممكن أن يصل الرقم إلى 400,000 برميل. هذا فقط ما يوجد ولا شيء غيره. العراق كان ينتج قبل الحرب ما بين 4.3 إلى 4.5 مليون برميل يومياً. كان يتم تخصيص حوالي مليون و100 ألف للمصافي والاستهلاك المحلي، و3 ملايين و200 إلى 300 ألف للتصدير. الآن لا يتم تصدير الـ 3 ملايين و200 ألف، وهذا الوضع ليس منذ اليوم، بل منذ أكثر من 10 أيام لا يتم تصدير هذه الكمية، لأنه في البداية كان هناك إنتاج دون تصدير. استمر الإنتاج حتى امتلات الخزانات، وعندما امتلأت لم يعد هناك مكان. والآن إذا أنتجت النفط، ماذا ستفعل به؟

وزير الخارجية العراقي: نعم، في معظم الحقول.

وزير الخارجية العراقي: نعم، لأنه إذا لم تصدّره ولم يكن لديك مكان لتخزينه، فلماذا تنتجه؟ وعدم الإنتاج سيؤثر سلباً مستقبلاً على آبار النفط. كما أن لهذا تأثيراً على العلاقة مع الشركات لأن لديك عقوداً معها. لذلك أعتقد أن وزارة النفط أعلنت قبل أيام أنها لا تستطيع الإنتاج بسبب "ظروف قاهرة"، وهي ظروف الحرب. والحقيقة أن ما يحدث في هرمز ليس إغلاقاً، بل هو بسبب الحرب وخوف الناس؛ العاملون على السفن يخشون المجيء. ومن يستطيع المجيء أو لا يملك الخوف، يرى أن تأمين السفن قد توقف. فالشركات التي كانت تؤمن هذه السفن في تلك المنطقة ، وهي 6 شركات رئيسية، تقول إنها لا تستطيع التحمل. فإذا دفعتَ أنت المال، والسفينة لم تتحرك، أو إذا ضُربت السفينة، فسيتعين عليها دفع التعويضات، لذا هي مجموعة من التعقيدات.

وزير الخارجية العراقي: العراق نفسه لا يملك سفناً حتى يتحدث مع إيران ويقول هذه سفينتي دعها تمر، بل يجب أن تستأجر سفينة يونانية أو من دولة أخرى. وتلك السفن لا تأتي لأنها لا تملك تأميناً. والذين يعملون عليها حياتهم في خطر. والعراق نفسه لا يملك ناقلات، لديه عدة سفن صغيرة لا تستطيع نقل النفط. لذلك التصدير متوقف، والإنتاج متوقف حالياً أيضاً.

وزير الخارجية العراقي: لا أعلم، منذ عدة أيام، ولكن التصدير متوقف منذ فترة أطول.

وزير الخارجية العراقي: لا، النفط الذي تبيعه اليوم، تأتي أمواله بعد شهرين أو ثلاثة. نحن بعنا نفط شهري كانون الثاني وشباط، وهذا يعني أن أموالهما ستأتي في آذار ونيسان وربما بداية أيار. هي أموال قديمة بالأسعار القديمة التي كانت 60-63 دولاراً للبرميل. أما هذا الشهر فلم يبع العراق شيئاً. وإذا استمر الوضع هكذا، أي لم يبع شيئاً في آذار، فلن تأتي أموال نفط في شهر أيار أو حزيران. الوضع مختلف الآن، فهذا الأنبوب في كوردستان، الـ 250,000 برميل، تأتي أمواله. وإذا أضافت كوردستان حصتها ووصل الرقم لـ 400,000 برميل، وبسعر نفط يتراوح حول 108 دولارات، فإن المال سيكون مختلفاً. سعر النفط يختلف؛ فالذي يذهب لآسيا ، الصين والهند، يتراوح بين 160 إلى 190 دولاراً لأن أسواق الصين والهند واليابان بحاجة إليه، أما لأوروبا فيتراوح بين 110 إلى 115 دولاراً. الآن إذا باع العراق 400,000 برميل بسعر 110 دولارات، فإن أمواله ستختلف عما كان يبيعه سابقاً بـ 60 أو 62 دولاراً. هناك حل آخر وهو أن يبدأ العراق ببيع النفط عبر الصهاريج نحو الأردن وسوريا، ولكن السعر سيكون مختلفاً، والتكاليف ستكون أكثر، بالإضافة للمشاكل الأمنية والسرقات.

وزير الخارجية العراقي: نعم، يستطيع بيع جزء بهذه الطريقة، وستعود بعض الأموال للعراق، ولكن ليس كما في السابق.

وزير الخارجية العراقي: أموال ماذا؟

وزير الخارجية العراقي: نعم، الأموال تأتي. هل تقصد الدولار؟

وزير الخارجية العراقي: نعم، هو دولارك الخاص. طريقة نقله تختلف، ولكن يمكن إيجاد حلول. الدولار موجود في السوق وفي البنك المركزي.

وزير الخارجية العراقي: إذا كنا نتحدث عن المال، فالمال مضمون، ولكن كيف ستكون الرواتب، لا أعلم كيف سيتجه وضع العراق وكيف سيتصرفون. الآن يجب أن تنفق المال في أماكن لم تكن في الحسبان، مثل الوضع الأمني، الغذاء لضمان استقرار المجتمع، والتحركات العسكرية. هذه كلها أموال إضافية.

وزير الخارجية العراقي: من الممكن ألا تكون هذه الأمور موجودة في الموازنة لأننا في وضع طارئ، ولكن بشكل عام، إذا توقفت الحرب سريعاً فلن تكون هناك مشكلة كبيرة، أما إذا استمرت فستكون هناك مشكلة بالتأكيد.

وزير الخارجية العراقي: لا أعلم.

وزير الخارجية العراقي: نعم، يجب أن تُصرف.

وزير الخارجية العراقي: سيُدفع، الرواتب ستُدفع. احتياطي العراق ليس سيئاً، أنا لا أقول لنسحب من الاحتياطي لأن ذلك سيخلق نوعاً من التضخم ويضعف قيمة الدينار أمام الدولار، ولكن على أية حال، ما فهمته من الزملاء المسؤولين عن هذه الأمور هو أننا نستطيع إدارة الأمور لمدة خمسة إلى ستة أشهر.

وزير الخارجية العراقي: كيف سيصرفها لا أعلم، ولكنه يستطيع.

وزير الخارجية العراقي: لا أعلم. لا أحب الخوض في ذلك لأنها كلها توقعات. إذا توقفت الحرب ستُحل المشاكل وسنصدر النفط. فلماذا نتحدث عن شيء لم يحدث وهو مجرد توقع، لا يجب أن أتحدث في ذلك لأن حديثي سيكون له تأثير.

وزير الخارجية العراقي: الحكومة العراقية درست الأمر.

وزير الخارجية العراقي: ولماذا يطبع؟ لا توجد مشكلة في السيولة. أعتقد أن هناك 104 تريليونات دينار مطبوعة. مشكلة السيولة في العراق هي أن الناس يكنزون الأموال في المنازل ولا يضعونها في البنوك. ذلك جزء من ثقافة، وجزء يتعلق بالوضع الأمني. عندما يكون الأمن سيئاً، لا تضع أموالك في البنك بل في المنزل لتكون معك ومع عائلتك في حال حدوث أي طارئ. وجزء يتعلق بالبنوك نفسها؛ فالناس لا يثقون بالبنوك. أحياناً تضع أموالك في البنك وتذهب لسحبها، فإما لا يعطيك أو يعطيك جزءاً منها. لماذا يضع المواطن أمواله إذاً؟ هذا خلق مشكلة ولا توجد سيولة. الأموال موجودة ولكنها لا تعود للدورة الاقتصادية، والسيولة إذا لم تعد للاقتصاد فإنها تضيع. هذه المشكلة يجب أن تُحل. قبل هذه الحرب تحدثنا كثيراً عن حل مشكلة السيولة وكيفية إخراج الأموال من المنازل. هناك مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، مثل تغيير العملة؛ ففي الهند مثلاً تم القيام بذلك وبعد أسبوع أحضر الناس كل عملاتهم لاستبدالها، وبعض الدول ترفع نسبة الفائدة؛ فتركيا مثلاً أوصلتها أحياناً لـ 50% و60% فوضع الناس أموالهم في البنوك وتضاعفت خلال ستة أشهر. وبعضهم تحدث عن حذف الأصفار من الدينار وهو في النهاية تغيير للعملة. كل هذه المواضيع نوقشت داخل الحكومة ولكن لم تظهر نتائج واندلعت الحرب. سنرى ماذا سيحدث بعد الحرب.

وزير الخارجية العراقي: لا، ولكن في كل حرب تقترب من أي بلد، يكون لها تأثير على ذلك البلد. وضع العراق وصل لمرحلة لا يستطيع فيها تصدير النفط وهذه هي المشكلة الكبرى.

وزير الخارجية العراقي: ما بين 88% إلى 90% من إيرادات موازنة العراق هي من النفط، والباقي غير نفطي. ومع ذلك، نحن ننتج حوالي مليوناً و100 ألف برميل نفط للمصافي، وهي تبيعه بعد تحويله لبنزين ووقود. مشكلتنا هي في "النفط الأسود" الذي يخرج من المصافي؛ ماذا سنفعل به؟ لأن رميه ليس جيداً وتصديره يحتاج لإيجاد طرق. والـ 250 ألف برميل التي بدأ إرسالها عبر أنبوب كوردستان وإذا زادت كوردستان حصتها، سيكون ذلك جيداً جداً. لذا ستعود بعض الإيرادات للعراق والأسعار الآن مرتفعة كما ذكرت.

وزير الخارجية العراقي: لا أعلم، ولكن مشكلة النفط حُلت، وقد كانت مشكلة كبيرة بين إقليم كوردستان وبغداد.

وزير الخارجية العراقي: أتعرف ما كانت المشكلة؟ تصدير النفط رُبط بذلك النظام. إقليم كوردستان تحت الضغط بخصوص موضوع ذلك النظام والجمارك والضرائب، ولكن ربطه بالنفط -برأيي- لم يكن صحيحاً. في النهاية وافقت حكومة الإقليم على تصدير النفط وعبر الحوار مع بغداد توصلوا لنتيجة جيدة ورضي الطرفان بإرسال النفط عبر أنبوب كوردستان، من كركوك. وفي عام 2014 حدث نفس الشيء حيث وقع جزء كبير من أنبوب النفط في بيجي والموصل بيد داعش. أقول هذا للتاريخ، أتذكر في 2014 عندما أصبح العبادي رئيساً للوزراء وطلب مني مرافقته لنيويورك لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة. هناك التقينا بالرئيس أوباما. وفي جلسة خاصة قال لي العبادي "لدي عمل معك"، وكان ذلك بعد شهر من تسلمه منصبه. كان هناك مستشار وسفير العراق في واشنطن. قال العبادي: "أريد ربط أنبوب نفط كركوك بأنبوب نفط إقليم كوردستان". قلت له: "ماذا تقول؟"، فكرر العبادي كلامه مرتين أو ثلاثاً. قال المستشار الجالس هناك: "إنه يسمعك، ولكنه يريدك أن تكررها مرتين وثلاثاً". حينها تم الربط.

وزير الخارجية العراقي: أتعرف، مسألة ربط نفط كركوك وإقليم كوردستان كانت تقابل دائماً بالمعارضة في بغداد. هذا له مفهوم خاص، ولكن عندما قال العبادي ذلك استغربت. العبادي ناقش الأمر معي، وكان حوالي 100 إلى 120 وربما وصل لـ 130 ألف برميل من نفط كركوك يذهب عبر هذا الأنبوب، ومع نفط اقليم كوردستان كان الرقم يصل لحوالي 500 ألف برميل. استمر ذلك حتى عام 2017 حين ساءت الأوضاع وتوقف الأمر. أي أن تصدير نفط كركوك عبر هذا الأنبوب له تاريخ. أنا لا أتحدث عن الأنبوب الذي وقع بيد داعش. والآن عندما لم يتم تصدير النفط، كان من الحق أن نقبل بذلك.

وزير الخارجية العراقي: نعم، وكان من الصحيح أنه تم القبول في النهاية. كان ذلك في مصلحة الطرفين ويجب أن يكون كذلك، ولم يكن فيه ضرر لأحد. الأميركيون أيضاً كانوا معنا على الخط ويطالبون بوصول النفط للأسواق لينخفض السعر قليلاً. وتركيا أيضاً كانت على الخط. والحمد لله تم الحل، وإلا لحدثت مشكلة كبرى، ولكن موضوع الجمارك يجب أن يُحل أيضاً وهو بحاجة لجلوس وحوار. لذا هذه المواضيع منفصلة ولا يجب أن نربطها ببعضها.

وزير الخارجية العراقي: شكراً جزيلاً لكم أيضاً.