إمكانية تحويل حكومة تصريف الأعمال إلى حكومة طوارئ واعلان الحرب في العراق

 

د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.

 

يتضح من النص أن إعلان حالة الطوارئ أو الحرب يتطلب إجراءً مشتركاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع ضمانات رقابية صارمة (مدة محدودة، تمديد مشروط، وعرض النتائج). كما أن الصلاحيات الاستثنائية يجب أن تنظم بقانون خاص لا يتعارض مع مبادئ الدستور.

 

ثالثاً: التحديات والمخاطر

 

رغم أن الدستور يوفر آلية واضحة لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلا أن تطبيقها في السياق العراقي الحالي يثير عدة إشكاليات:

 

-الطابع المؤقت: يجب ألا تتحول حالة الطوارئ إلى وضع دائم أو طويل الأمد، لتجنب تحولها إلى أداة لتجاوز الديمقراطية أو الاستمرار في السلطة.

 

-الانسداد السياسي: قد يؤدي عدم التوافق إلى صعوبة الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة.

 

-الوضع الدستوري لإقليم كوردستان

 

يثير إعلان حالة طوارئ اتحادية تساؤلات حول تأثيرها على الصلاحيات الدستورية للإقليم، وعلى العلاقة بين المركز والأقاليم. ومن الضروري أن يساهم السياسيون والأكاديميون والخبراء الدستوريون في كوردستان في مناقشة هذا البعد بعمق.

 

 

يمثل اللجوء إلى حكومة الطوارئ والحرب خياراً دستورياً متاحاً لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، غير أنه يتطلب الالتزام الصارم بضوابط المادة (61/تاسعاً) للحفاظ على التوازن بين الفعالية والرقابة الدستورية. ويُعد هذا الوضع تجربة غير مسبوقة في الحياة الدستورية العراقية، تحمل جوانب إيجابية في تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، إلى جانب مخاطر محتملة تتعلق باحتمال التجاوز على المبادئ الديمقراطية. لذا، يتعين على جميع الأطراف السياسية والقانونية، بما فيها النخب الأكاديمية في إقليم كوردستان، المساهمة في صياغة رؤية واضحة تحمي الإطار الدستوري وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.

 

 

- دستور جمهورية العراق لعام 2005.

 

- قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري رقم (213/اتحادية/2025).

 

- دراسات قانونية سابقة حول حالة الطوارئ في الدستور العراقي.