أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد، للاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية لبحث مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان.
المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد، هونر جمال، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن الوفد سيجتمع خلال زيارته مع وزارة المالية الاتحادية واللجنة المالية النيابية.
وعلمت رووداو أن الوفد يضم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.
سيبحث الوفد مع المسؤولين في بغداد رواتب 3 أشهر من عام 2023 لم ترسل حتى الآن وموازنة عام 2024.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد أكد لرووداو في 3 كانون الثاني ضرورة أن تستمر الحكومة العراقية في إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار لحين حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان نهائياً.
في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.
مقالات ذات صلة
الإمارات تدين هجمات إيران على إقليم كوردستان وتصفها بـ "الإرهابية الغادرة"
تراجع الإيرادات الشهرية للسليمانية بمقدار 50 مليار دينار
وكان السوداني، قد أوضح خلال مشاركته في برنامج "بيستون توك" على شاشة رووداو، أن الحل الوحيد لمشكلة رواتب الموظفين في إقليم كوردستان هو تعديل قانون الموازنة العراقية، وأن حكومته تعمل على تحقيق ذلك.
وأعربت حكومة إقليم كوردستان عن الأسف لعدم تسلم المواطنين في الإقليم "رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً".
وشددت على أنأن استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي "حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق".
في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".