رووداو ديجيتال
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة والانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية.
أعلن ذلك الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، مؤكداً أن المجلس أوضح في مستهل الاجتماع أن قرار "الحرب والسلم" هو حق حصري للدولة بسلطاتها الدستورية، مشدداً على عدم السماح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا الحق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وجددت الحكومة موقفها الرافض للانجرار إلى بؤر الصراعات، مؤكدة تمسكها بسياسة متوازنة تهدف لحفظ أمن العراق ومقدراته.
وشدد الاجتماع على أن هيئة الحشد الشعبي تمثل ركناً أساسياً من أركان المنظومة الأمنية الوطنية، مما يفرض حماية منتسبيها، وفي الوقت ذاته، منع أي طرف داخل الهيئة من التصرف خارج نطاق القانون أو التعليمات الرسمية.
وفي ضوء الاعتداءات الأخيرة التي طالت مقار الأجهزة الأمنية، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني ثلاث قرارات رئيسية:
-حق الرد والدفاع عن النفس: التوجيه بالمواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية (الجوية والمسيرة) التي تستهدف مقار الحشد الشعبي وتشكيلات القوات المسلحة بكافة الوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الدفاع عن النفس.
-الملاحقة القانونية للداخل: ملاحقة المتورطين في الاعتداء على المؤسسات الأمنية والمصالح العامة والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن جهات انتمائهم وتنفيذ أوامر القبض القضائية بحقهم، مع تحميل القادة الأمنيين المسؤولية عن أي تلكؤ في إنفاذ القانون.
-تحرك دبلوماسي دولي: تكليف وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداءات. كما وجه المجلس باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني لتسليمهما مذكرات احتجاج رسمية شديدة اللهجة على خلفية استهداف مقار الحشد الشعبي في الأنبار ومقار البيشمركة في أربيل وباقي المناطق.