رووداو ديجيتال
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن تداعيات توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز لن تظهر الآن، بل سيتم الشعور بها بعد شهرين. وأضاف أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض الداخلي لتأمين الرواتب، وأن العراق محمي مالياً لمدة خمسة أشهر.
يوم السبت، (14 آذار 2026)، قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز سيؤثر في مجمل الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، لكنه لن يظهر الآن، لأن النفط يُصدَّر أولاً، ثم يُحدَّد سعره وتسلّم إيراداته".
وفقاً لمظهر محمد صالح، ستظهر التأثيرات المالية بعد شهرين، في شهري أيار وحزيران المقبلين؛ لأن عملية تسلّم إيرادات النفط تستغرق وقتاً. وتوقع أن تستمر الحرب والتوترات "لأربعة أشهر على الأكثر".
اللجوء إلى الاقتراض وخفض النفقات
أشار مستشار السوداني، إلى أنه لا يوجد أمام الحكومة أي حل آخر سوى "اللجوء إلى الاقتراض بهدف تأمين الرواتب وسداد الالتزامات الخارجية".
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أيضاً، إن "العراق سيدخل خلال هذين الشهرين في مرحلة خفض النفقات، لضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ورعاية الحماية الاجتماعية".
"العراق محمي مالياً لمدة تصل إلى خمسة أشهر"
بخصوص مصدر القروض، يقول مظهر محمد صالح، إن الحكومة ستلجأ إلى "الاقتراض الداخلي من المصارف وهناك تنسيق كامل بين المصارف ووزارة المالية، لأن الاحتياطيات النقدية للعراق جيدة جداً وتسمح للحكومة بالاقتراض بسهولة".
وطمأن مظهر محمد صالح، مواطني بلاده قائلاً، إن "العراق محمي مالياً لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وإذا استمرت الأزمة خلال هذه الفترة، فلن تتأثر البلاد بشكل كبير".