رووداو ديجيتال
أكد عضو ائتلاف الاعمار والتنمية مشرق الفريجي، أن رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني هو المرشح لرئاسة الوزراء بحال عدم تمرير رئيس ائتلاف القانون نوري المالكي، مشيراً الى أن تنازل السوداني جاء حصراً للمالكي وليس لغيره.
وأعلن الإطار التنسيقي في (24 كانون الثاني 2026) ترشيح نوري المالكي بالأغلبية لمنصب رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى "خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وبعد ثلاثة أيام حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور له على منصته "تروث سوشيال" من أن تعيين المالكي هو "خيار سيئ للغاية"، والولايات المتحدة لن تدعم العراق إذا تولى المنصب.
أدى إصرار المالكي على ترشحه واعتراض عدة مكونات داخل الإطار التنسيقي إلى فشل أكثر من موعد لاجتماع التحالف الشيعي.
هذه الخطوة أثارت تردداً داخل تحالف الإطار التنسيقي بشأن الاستمرار في ترشيح نوري المالكي، على الرغم من إصرار قائمته (ائتلاف دولة القانون) على بقائه كمرشح.
"تنازل السوداني للمالكي حصراً"
بهذا الصدد، قال عضو ائتلاف الاعمار والتنمية مشرق الفريجي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأربعاء (25 شباط 2026) إن "الاطار التنسيقي هو المعني بالترشيح، والمالكي هو مرشح دولة القانون والاعمار والتنمية معاً، في تنازل حصري للمالكي من قبل الاعمار والتنمية".
ورأى الفريجي أن "هذا لا يعني تنازل السوداني لشخص آخر، ولا تنازل عن حق الاعمار والتنمية في ترشيح السوداني في حال لم يمرر المالكي".
عضو ائتلاف الاعمار والتنمية، أشار الى "رفض جزء مهم من القوى الشيعية، ورفض سني وتردد كوردي واضح في اختيار المالكي، ما جعل الاطار التنسيقي يعيد التفكير للخروج برأي من طاولة حواره وعلى المكلف اقناع الشركاء".
وتابع الفريجي: "نقلنا في أكثر من حديث رأي المالكي بالنص، في حال لم أمرر سأعيدها للسوداني في جلسة بحضور كتلة الاعمار والتنمية ورئيس كتلة دولة القانون النيابية".
"تأكيدات أميركية"
بخصوص الأنباء عن تهديدات أميركية للاطار التنسيقي بحال الاصرار على تكليف نوري المالكي برئاسة الوزراء، أوضح الفريجي: "لازالت التأكيدات الأميركية ذاتها التي أكدها ليلة أمس الأول توم بارك مبعوث الولايات المتحدة لسوريا والعراق".
بات حسم مصير نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل مرهوناً بقرار أغلبية الإطار التنسيقي، وقد عُقدت اجتماعات منفصلة لقادة التحالف للتوصل إلى قرار جديد بهذا الشأن.
ووفقاً للدستور، فإنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتم تكليف المرشح الجديد لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.
وكان هناك تسعة مرشحين أمام الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، أبرزهم نوري المالكي، ومحمد شياع السوداني، وحيدر العبادي.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب سبق أن صرّح لشبكة رووداو الاعلامية في 13 شباط 2026 بأنهم يدرسون ملف رئاسة الوزراء العراقية، مشيراً إلى أن أي شخص يتولى المنصب يجب أن يعمل مع الولايات المتحدة.
وقد سأل ديار كورده، مدير مكتب رووداو في واشنطن، ترمب، عما إذا كان لايزال يضع "الفيتو" على عودة نوري المالكي، فأجاب الرئيس الأميركي قائلًا: "نحن ننظر بجدية في مسألة رئيس الوزراء. دعونا نرى ما سيحدث. لدينا بعض الأفكار في هذا الصدد، ولكن في النهاية الجميع بحاجة إلى الولايات المتحدة. الجميع بحاجة إلينا".