رووداو ديجيتال
وفقاً لقانون الموازنة العراقية لثلاث سنوات، تم تخصيص مبلغ 500 مليار دينار كـ "احتياطي طوارئ". وأشار فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، إلى وجود هذه الميزانية، وبحسب المتابعات، يتطلب صرف هذا المبلغ موافقة مشتركة من رئيس الوزراء ووزير المالية.
في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق (القانون رقم 13 لسنة 2023) الذي يطبق للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، نصت المادة 2 في فقرتها الأولى على تخصيص مبلغ 500 مليار دينار ضمن نفقات وزارة المالية الاتحادية تحت مسمى "احتياطي الطوارئ".
فيمَ يُستخدم هذا المبلغ؟
خُصصت هذه الميزانية لتغطية النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي لم يتم احتسابها عند إعداد الموازنة، أو لأي حالة طارئة لم يتم تخصيص موارد مالية لها ضمن بنود الموازنة الأخرى.
آلية الصرف والصلاحيات
نظم القانون في المادة 6 صلاحية صرف هذا الاحتياطي على النحو التالي:
صلاحية مشتركة: يمتلك رئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي بشكل مشترك صلاحية اتخاذ القرار بشأن صرف هذا المبلغ.
مقالات ذات صلة
اقتصاد25/03/2026
شركة نفط الشمال لرووداو: صادرات النفط تصل إلى 250 ألف برميل ابتداءً من اليوم
اقتصاد25/03/2026
سعر أونصة الذهب يرتفع إلى نحو 4590 دولاراً
سقف الإنفاق: لكل حالة طارئة، يمكن إنفاق ما يصل إلى 3 مليارات دينار دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
موافقة مجلس الوزراء: إذا تجاوزت نفقات الحالة الطارئة 3 مليارات دينار، فإنها تتطلب موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية.
ولمنع أي تجاوز، وضع القانون شروطاً صارمة لمراقبة هذه الميزانية، حيث ألزم وزير المالية بإصدار تعليمات خاصة لتنظيم استخدام المبلغ.
في الوقت نفسه، كُلّف ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتقديم "تقرير فصلي" إلى مجلس النواب كل ثلاثة أشهر، يوضح فيه للنواب بالتفصيل كيفية ومواضع صرف تلك الأموال.
يأتي هذا الموضوع بعد أن تحدث فؤاد حسين، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد ووزير الخارجية العراقي، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، عن استعدادات الحكومة لمواجهة أي وضع غير مرغوب فيه في المنطقة.